حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه (۱۵ آذر) در اظهاراتی از جمع شدن هنجارشکنی‌ها تا یکی دو هفته آینده و برگشتن روسری‌ها بر سر زنان خبر داد. او از تغییر در روش دعوت به حجاب در قالب سه مرحله، تذکر، اخطار و مسدود شدن حساب بانکی فرد بی‌حجاب گفت. همین اظهارات کافی بود که بلافاصله گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون اجرایی شدن طرح جدید حجاب مطرح شود.
به گزارش فرارو، اظهارات جلالی مبنی بر مسدود شدن حساب «بی‌حجاب‌ها» با انتقاداتی جدی نیز همراه شد. بسیاری بر این نکته انگشت گذاشتند که چنین طرحی ورشکستگی احتمالی بانک‌ها و تورم در بازار طلا، خودرو و ارز را به همراه خواهد داشت. ادعای جلالی به سرعت از سوی رئیس بانک مرکزی تکذیب و حتی خود او نیز از ادعایش عقب‌نشینی کرد و مدعی شد از اظهاراتش سوء‌برداشت شده؛ هیچ طرحی برای مسدود شدن حساب‌ها نیست و کسی هم چنین موردی را پیشنهاد نداده است.
در جدیدترین واکنش نیز مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادعای مسدودسازی حساب بانکی افراد بی‌حجاب را رد و بر زبان آوردن این حرف‌ها را به مصلحت ارزیابی نکرد.
هر چند موضوع مسدود شدن حساب افراد بی‌حجاب تکذیب شد، اما تمامی شواهد از طرح جدید «حجاب و عفاف» طی یک یا دو هفته آینده حکایت دارند. در تایید این موضوع می‌توان به اظهارات اخیر کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رجوع کرد که از اجرایی شدن قوانین عفاف و حجابی که در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در آینده نزدیک خبر داده است.
حالا مساله مهم برای افکار عمومی، رسانه‌ها و ناظران این است که طرح احتمالی حجاب و عفاف که در آینده نزدیک ابلاغ و اجرایی خواهد شد، چگونه خواهد بود؟ همچنین، گستره و ابعاد این طرح چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به مساله طرح احتمالی حجاب، دو سناریو قابل طرح هستند که هر یک به نوبه خود می‌توانند تبعات و پیامدهای خاص خود را به همراه داشته باشند. یک سناریو آن‌چنان که اکثر ناظران پیش‌بینی می‌کنند ایجاد رویه‌ای از جریمه و تنبیه است و دیگری سناریوی ضعیف‌تر ورود به فاز «تذکر».
طرح حجاب جدید با چاشنی «جریمه» و «محرومیت هوشمند»
جدی‌ترین و محتمل‌ترین سناریویی که گمان می‌رود در رونمایی از طرح جدید حجاب عمومی ارائه شود، اعمال محدودیت‌ها و احتمالاً جرایمی ویژه برای افراد بی‌حجاب است. این سناریو بهره‌گیری از اعمال قدرت نرم است برای بازگشت وضعیت حجاب عمومی زنان به شرایط قبل از آغاز ناآرامی‌های اخیر است. بدین معنا که بدون استفاده از مواجهه فیزیکی و تنبیهی مستقیم، افراد از طریق یک سری مجازات هوشمندِ نظارتی، اصطلاحا روسری‌ها را مجددا بر سر کنند. اما این سناریو نیز در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد.
حالت اول می‌تواند بر مبنای اعمال محدودیت‌های گسترده و چند وجهی با چاشنی جریمه‌های سنگین باشد. در این چارچوب فرض بر آن است که محدودیت‌ها به شکل عمومی و گسترده خواهد بود. یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپرمارکت‌ها و نانواهای محلی باشد.
پیش‌بینی می‌شود که رابطه‌ای دوگانه میان خاطیان بی‌حجابی و پذیرندگان آن‌ها برقرار گردد. بدین شرح که این تنها بی‌حجاب‌ها نیستند که با جریمه و تنبیه مواجه می‌شوند، بلکه این پذیرندگان آن‌ها، از ادارات و مکان‌های عمومی گرفته تا جزئی‌ترین اماکن عمومی نیز با مجازات مواجه می‌شوند. در این چارچوب، در سطح فردی شخص بی‌حجاب احتمالا با تذکر، اخطار و شاید محرومیت از خدمات عمومی مواجه خواهد شد؛ اما ادارات یا هر نهادی که با این فرد تعامل داشته باشد یا اصطلاحا آن شخص را پذیرا شود نیز با تعلیق، جریمه یا مجازات در سطوح مختلف مواجه می‌شود.
به عنوان نمونه شاید نحوه اجرای این طرح چنین باشد که در تمامی مجتمع‌های رفاهی، خدماتی و خرید، افرادی به عنوان نگهبان تعیین شوند تا افراد بی‌حجاب وارد نشوند؛ یا به رانندگان شخصی و عمومی ابلاغ شود در صورت گزارش راننده یا مسافر بی‌حجاب خودرو او توقیف خواهد شد؛ یا یک سوپر مارکت در صورت خدمات دادن به یک فرد بی‌حجاب با خطر پلمپ مواجه می‌شود. البته این‌ها تنها مثال‌هایی محدود هستند تا دایره گسترده بودن طرح تفهیم شود، لذا می‌توان هزاران مثال دیگر را در اجرای این محدودیت‌های گسترده ارائه کرد.
اجرایی شدن این حالت گسترده از جریمه و محرومیت نه تنها بر روی کاغذ، بلکه در عرصه عینی نیز قابل ابلاغ و اجراست، اما عواقب و پیامدهای آن می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی و همراه با آسیب‌های بزرگ باشد. اجرایی کردن این طرح در چنین سطح گسترده‌ای، بدون تردید اکثریت قریب یه اتفاق حوزه‌ها و البته زیست روزمره اکثریت افراد را درگیر خواهد کرد. سطح گسترده محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، علاوه بر تقابل میان نهادهای دولتی با جامعه، مردم را با مردم، به شکل مستقیم در مقابل یکدیگر قرار خواهد داد.
شاید برخی چنان تصور کنند که چه ایده جذابی خواهد بود که خود راننده‌ها یا مغازه‌داران به شکل خودکار به ماموران تذکردهنده حجاب و عفاف تبدیل شوند، اما از این امر غافل هستند که دوگانه‌ای تحت عنوان «مردم‌داری و خطر از مجازات» ایجاد خواهد شد که می‌تواند عواقب بسیار مخربی را به همراه داشته باشد. برای نمونه یک فروشگاه یا مغازه، برای کسب درآمد و جلب مشتری، به تعامل سازنده با افراد کم‌حجاب هم نیازمند است، اما از ترس مجازات در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرد. این‌جا رخدادی دو سر باخت اتفاق خواهد افتاد؛ اول این‌که فروشگاه بخشی مشتریان و درآمدش را از دست خواهد داد و دوم این‌که به دلیل ترس از مجازات، امکان درگیری و خشونت میان صاحب کسب و کار با بخشی از جامعه وجود دارد.
در سطحی دیگر، چنین رخدادی می‌تواند پلیسی شدن جامعه را نیز به همراه داشته باشد. این‌که هر فروشگاه یا نهادی، بخشی را به عنوان حراست ایجاد کند یا حتی در سطح شخصی نیز صاحبان هر کسب‌وکاری، وظیفه‌ای حراستی را برای خود تعریف کنند، نظمی پلیسی بر جامعه حاکم خواهد شد. شاید چنین تصور شود این محدودیت هوشمند و خودکار بوده و می‌تواند مثمرثمر باشد. اما افزایش میل به خشونت و بالا رفتن مجرمیت افراد در سطح عمومی پدیده‌ای است که نادیده انگاشته می‌شود. چرا که اکثریت افراد جامعه به صورت بالقوه، پتانسیل شناخته شدن به عنوان مجرم را دارند. چنین حالتی میل به مواجهه را نیز افزایش خواهد داد.
اما حالت دوم، اجرایی شدن سناریوی حجاب با چاشنی «جریمه» و «محرومیت هوشمند» می‌تواند ابعاد محدودتری را داشته باشد. در حالت دوم می‌تواند این طرح به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که معیشت و کسب‌وکارها را نشانه نرود و تنها این افراد خاطی باشند که با برخی محدودیت‌های ویژه همراه شوند. برای نمونه افرادی که مرحله تذکر و اخطار را سپری کرده، در زمان استخدام در نهادهای دولتی و خصوصی با مشکل مواجه شوند. یا افراد بدحجاب از خدمات عمومی‌ای همچون دریافت وام بانکی و ... محروم گردند. در این زمینه نیز مثال‌های فراوانی قابل طرح هستند که همگی بر مبنای مجازات فرد خاطی است و نه پذیرندگان عمومی او.
اجرایی شدن این حالت نیز همانند حالت نخستین به طور حتم واکنش جامعه و تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد که البته به مراتب کمتر از حالت نخست است. در این حالت نیز جامعه از دید نهادهای رسمی به صورت خودکار به دو قسمت خودی و غیرخودی تبدیل می‌شود. یک تعداد از افراد که بدحجاب یا بی‌حجاب نامیده می‌شوند، به عنوان غیر خودی تلقی شده و خدمات‌رسانی به آن‌ها محدود خواهد شد. در سوی مقابل چنین تصور می‌شود که حکومت تنها متعلق به افراد خودی یا همان افراد ملزم به قانون حجاب است.
طرح حجاب جدید در نسخه گشت ارشاد «تذکرگو»
دیگر سناریوی قابل طرح در ارتباط با طرح حجاب ابلاغی و اجرایی جدید، می‌تواند، رجعت به همان وظیفه تعیین شده برای گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی باشد. بسیاری از ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باور بودند که گشت ارشاد در قالب کارکرد سال‌های اخیر محصول بدعت از اجرای هدف اولیه آن بود. بر اساس دیدگاه آن‌ها منطق گشت ارشاد بر مبنای ارشاد جامعه با اصل تذکر بر مبنای امربه معروف و نهی از منکر بود نه برخورد فیزیکی و مواجهه مستقیم با بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها.
هر چند امکان طرح این سناریو بسیار ضعیف است، این احتمال وجود دارد که نسخه جدید پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد در سطح جامعه حاضر شوند. مامورانی با ظاهر و وظایف جدید. مامورانی که تنها وظیفه تذکر و گفتگو با بدحجاب‌ها را داشته باشند. این سناریو تا حدود زیادی کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد، اما به دلیل حساسیت ویژه مردم به دیدن ماشین‌ها و ماموران ویژه گشت ارشاد، چنین سناریویی نیز می‌تواند با دشواری‌هایی ویژه همراه باشد.
۲۱۲۲۰
منبع: khabaronline-1705932